مجلس زیر ذره بین(2) -خطای کارشناسی!
telegram.me/hayatetayebeshiraz
متن در ادامه مطلب...
موضوع مهمی که لازم است مورد توجه قرار گیرد بحث کارشناسی قوانین است. البته که کارشناسی قوانین حائز اهمیت بسیاری است.
بخش قابل توجهی از مصوبات مجلس که مهمترین آنها را نیز شامل می شود لوایحی است که توسط دولت به مجلس پیشنهاد می گردد. معمولا قاعده این است که در صورت بروز اختلال، ضعف یا عدم تعیین تکلیف در یک حوزه، دستگاه های اجرائی که عملا خط مقدم برخورد با مشکلات و نارسائی های مربوطه می باشند مسئله را به سطوح بالا انعکاس می دهند. انتقال پلکانی این مشکلات از قاعده هرم به راس، باعث می شود دولت نسبت به موضوع عکس العمل نشان دهد و این عکس العمل در قالب لایحه به مجلس تقدیم می شود. البته هیچکس نمی تواند ادعا کند که لوایح خالی از اشکال اند، ولی موضوع این است که معمولا لوایح، نتیجه ساعت ها فعالیت کارشناسانه دولت است که توسط ده ها یا صدها متخصص در طی زمانی نسبتا طولانی تهیه می شود( و البته همواره با اشکالات بسیاری نیز روبروست) اما نکته اینجاست که همین کارشناسی نیم بند، توسط 290 نفر نمایندگان محترم مجلس مورد قضاوت قرار می گیرد. نمایندگانی که در بهترین شرایط تعداد نخبگان آنان در حوزه مورد بحث به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی رسد. حال چنانچه این تعداد انگشت شمار بخواهند کار تیمی ده ها یا صدها نفری کارشناسان دولت را اصلاح کنند، نتیجه چه خواهد شد؟ اضافه کنید اینکه در غالب موارد بقیه نمایندگان که در حوزه مورد بحث تخصصی ندارند بدون مطالعه وارد جلسه شده و در همان زمان مذاکره و اخذ رای است که اصولا اطلاع می یابند دستور کار چیست؟ بنابر این در شرایطی که نه تنها تخصصی در بحث ندارند بلکه فرصتی نیز برای مطالعه قبلی در خصوص لایحه مورد نظر نداشته اند، در این صورت تنها راهی که می ماند الگوبرداری است. نمایندگان عموما در حوزه ای که تخصص آنان نیست، به دلایل متعددی که در نوشته های بعد خواهد آمد با نگاه به سایر همکاران ( نمایندگانی که در موضوع مورد بحث احتمالا تجربه یا تخصصی دارند) رای می دهند. بنابر این در عمل هیچ گاه عموم نمایندگان مشارکت واقعی در قانون گذاری ندارند. از سوی دیگر تراکم کار مجلس اجازه بحث مبسوط را نمی دهد، وقتی که همواره ده ها یا صدها لایحه و طرح در نوبت بررسی قرار دارند، مجلس همواره خود را در تنگنای زمانی احساس می کند. در چنین شرایطی آنچه نتیجه می شود این است که قانون مصوب مجلس از نظر توان حل مشکلات کشور نه تنها از لوایح دولت قوی تر نیست بلکه ضعیف تر نیز هست.
نکته مهم دیگری که در این جا باید ذکر نمود این است که دولت در زمان تهیه لوایح به گونه ای عمل می کند که انسجام بندهای قانون حفظ شود یعنی تسلسل و یکپارچگی در لایحه رعایت گردد. از نقطه معینی شروع و در نقطه مشخصی خاتمه می یابد، اما در مجلس برخی از مواد لایحه تغییر یافته و برخی بدون تغییر تصویب می شود. در این صورت اشکال قبلی که جای خود، اکنون مشکل عدم انسجام قانون نیز اضافه می شود که شاعر فرمود گل بود به سبزه نیز آراسته شد. این ناپیوستگی اغلب تبعاتی به شرح زیر خواهد داشت:
- ناپختگی قانون که خود را در قالب عدم حل مشکلات نشان می دهد.
- ایجاد حفره های قانونی که زمینه سو استفاده های بسیاری را فراهم می کند.
- بلا تکلیفی دستگاه اجرائی ناشی از عدم انسجام قانون که در قالب نارضایتی مردم بروز می کند.
- الزام دولت به ارائه لایحه جدید با هدف رفع ابهام از قانون مصوب که ضمن ایجاد ترافیک لوایح، باعث اتلاف وقت مجلس و تضییع حقوق ملت خواهد شد.
